لم يستطع النائب الجمهوري آندرو كلايد، ترك مسألة الهجوم على السفارة الأميركية في صنعاء مجرّد حالة عابرة؛ بل شرع يحض زملاءه في بيان على التصويت لصالح إحياء مشروع قانون من شأنه معاقبة الحوثيين سبق أن قدمه في يونيو (حزيران) الماضي، عادّاً أن الوقت الآن مناسب لحشد الدعم وإقراره.
ويقول كلايد في بيان للنواب: «أدعو زملائي الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروعي وتوصيف الحوثيين كما يجب: (منظمة إرهابية). على الولايات المتحدة أن تتعامل بقوة وليس بضعف يقوّي إيران».
ومن تلميحات للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إلى تصاعد التصريحات والدعوات من الكونغرس؛ يفتح الحراك في واشنطن باب السؤال: هل يعود الحوثيون فعلاً إلى قائمة الإرهاب؟ وهل سينجح المشرعون في مساعيهم للضغط على الإدارة في هذا الملف؟
السيناتور الجمهوري تيد كروز تعهد ببذل ما في وسعه لتحقيق هذا الهدف، ورغم أنه يعلم أن صلاحيات الكونغرس الفعلية لا تسمح له بإعادة إدراج المنظمة على لائحة الإرهاب، لأن قراراً من هذا النوع هو من صلاحيات الإدارة الأميركية فحسب؛ فإن كروز اعتمد مساراً مختلفاً، عبر طرح مشروع قانون يهدف إلى إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب على الحوثيين، وهذا قرار يقع ضمن صلاحيات الكونغرس.
ورأى الجمهوريون وبعض الديمقراطيين أن الزخم السياسي الذي رمت الإدارة الأميركية الجديدة بثقلها لإنجاحه لم يصب الهدف، ويشيرون إلى أن الأشهر الثمانية الماضية لم تشهد سوى تصعيد من قبل الجماعة الحوثية على الأرض أو بهجمات المسيّرات المفخخة التي تحاول استهداف المناطق والمنشآت المدنية السعودية.
جاء اقتحام السفارة الأميركية ليصب الزيت على نار تحركات المشرعين. فأصدر الديمقراطيون والجمهوريون بياناً شاجباً يشير إلى أن ما جرى «هو استمرار للتصرفات العنيفة من قبل الحوثيين. فخلال العام الماضي شن الحوثيون مئات الاعتداءات عبر الحدود على السعودية وهددوا المدنيين…»، ودعا البيان إدارة بايدن إلى «عدم التسامح» مع الحوثيين.
وعلى ما يبدو؛ فإن صبر الديمقراطيين بدأ ينفد تجاه تعاطي الإدارة الأميركية مع الحوثيين. ويعول الجمهوريون على هذا لحشد الدعم لمشاريع القوانين المطروحة في مجلسي الشيوخ والنواب.
وفيما لمّح ليندركينغ في حديث مع «الشرق الأوسط» في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى انفتاح واشنطن على تصنيف «من يموّلون عدم الاستقرار في اليمن»، ينتقد الجمهوريون على وجه التحديد التبريرات التي قدمتها إدارة بايدن بعد رفع الحوثيين من اللائحة وشطب قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التي أدرجتهم في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ قالت مديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» سامانثا باور في إجابة عن سؤال للسيناتور كروز خلال جلسة استماع بالكونغرس، إن سبب رفع الحوثيين من اللائحة هو الحرص على وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وأضافت باور؛ في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في مارس (آذار) الماضي، أن «التحدي الأكبر هو أن أغلبية اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين في الوقت الحالي».
ويشير المعارضون قرار إدارة بايدن إلى نفي الحكومة اليمنية هذه الفرضية لاعتبارات عديدة؛ إذ تقول الحكومة اليمنية إن 85 في المائة من الأراضي اليمنية لا يسيطر عليها الحوثيون، كما أن النازحين من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات يقدرون بمئات الآلاف، وتستدل الحكومة بمحافظة مأرب التي زاد عدد سكانها بعد انقلاب الحوثيين على الحكومة اليمنية في سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى اليوم إلى نحو 4 ملايين نسمة بعدما كانوا أقل من 500 ألف نسمة قبل الحرب.
وعلى الرغم من ان الانتقادات لقرار إدارة بايدن اقتصر في السابق بشكل اساسي على الجمهوريين الذين اعتبروا ان هذا القرار قوّى من الموقف الحوثي وارسل رسالة ضعف لايران، الا ان هجوم السفارة دفع بالديمقراطيين أيضاً الى توجيه رسالة تحذير للبيت الابيض. ففي موقف لافت، أصدرت القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس بياناً شاجباً لاقتحام السفارة الاميركية في صنعاء، يدعو ادارة بايدن الى ”عدم التسامح“ مع الحوثيين.
ويقول البيان الذي وقع عليه كل من رئيسي اللجنتين الديمقراطيين بوب مننديز غريغوري ميكس، وكبيري الجمهوريين جيم ريش ومايك مكول ان ما جرى ”هو استمرار للتصرفات العنيفة من قبل الحوثيين. فخلال العام الماضي شن الحوثيون مئات الاعتداءات عبر الحدود على السعودية وهددوا المدنيين…ان خرق سيادة سفارة أجنبية وتهديد واعتقال موظفيها يظهر بوضوح ان الحوثيين لا يهتمون بالسلام…“ ودعا المشرعون الجماعة الى اطلاق سراح كل العاملين الاميركيين والتابعين للأمم المتحدة ووقف حملة المضايقة والا فسيواجهون ”عواقب“. وذلك في تلميح واضح لاحتمال انضمام الديمقراطيين الى مساعي الجمهوريين في فرض عقوبات على الجماعة واعادتها الى لوائح الارهاب.
